اندیشه سبز و سرزنده امام خمینی(ره) در تاریخ، ماندگار وجاویدان است. گفتار و رفتار آن عزیز سفرکرده، سمبل و الگوبرای همه انسانها می باشد; زیرا آموزه ها و افکار بلندفرهیختگان مختص ملت، گروه و جغرافیایی خاص نمی باشد، بلکه شجره طیبه «سنت » آنان بر سرهمه جهانیان سایه افکنده است.

منش و اندیشه های سیاسی، فقهی و اجتماعی امام راحل نیز، چراغ پرفروغ محفل همه انسانها بوده ومنحصر به زمان و مکان خاص نیست; زیرا تمام گفتار و رفتار او، از چشمه جوشان و اقیانوس بیکران معارف بالنده و پویای دین سرچشمه گرفته است، که خورشیددین هرگز غروب نمی کند. از این رو است که مقام معظم رهبری(دام عزه) فرمود: «امام خمینی یک حقیقت همیشه زنده است.» از سوی دیگر «سنت »برخی از بزرگان، از اصول پذیرفته جامعه به حساب آمده و رعایت آن بزرگترین نقش را در ایجاد جامعه هدف مند و ضابطه پذیردارد، چنان که گفتار و منش معصومان(علیهم السلام) دارای چنین ویژگیها می باشد.

 بر اساس جاودانگی «سنت » امام راحل است که رهبر حکیم وژرف اندیش، حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی » سال 1378رابه نام سال آن امام همام و فرزانه، اعلام نموده و دولت ومردم ایران را به بهره گیری از «سنت » امام فراخوانده است، تامنش و گفتار او در جای جای جامعه و زندگی مردم حضور داشته باشد. تردیدی نیست که گفتار و رفتار امام یکی از عوامل مهم پیروزی انقلاب اسلامی بوده، که حفظ آن نیز با الگو قرار دادن «سنت » امام، امکان پذیر است.

 یکی از میراث های گران سنگ امام راحل، حکومت دینی مبتنی برولایت فقیه می باشد، که ضرورت دارد، در خصوص «مشروعیت ولایت فقیه » بحث شود، زیرا ولایت فقیه یکی از ارکان نظام بوده ومشروعیت حکومت منوط به حاکمیت ولی فقیه می باشد. جای تردیدنیست که امام از طرفداران مبنای مشروعیت الهی ولایت فقیه است،چنان که منش و گفتار او دال بر این واقعیت بوده و این ازمحکمات گفتار او است. اما اهتمام امام به راءی مردم و برخی ازکلمات او سبب شده است، تصور شود: امام از دیدگاه مشروعیت الهی ولایت فقیه به مشروعیت مردمی ولایت فقیه عدول کرده است. این نوشتار می کوشد، مبنای امام را در این خصوص تبیین کند. برای روشن شدن دیدگاه امام دو مبنای عمده در خصوص مشروعیت ولایت فقیه که با عنوان «مشروعیت الهی و مردمی » یاد می شود، بایدتبیین گردد، تا نظر نهایی امام روشن شود.

 تفسیر دیدگاه امام خمینی(ره) در خصوص مشروعیت ولایت فقیه ضروری می نمایاند که بحث را در محورهای زیر پی گیریم:

الف- همگرایی دین و سیاست

یکی از مبانی عمده در خصوص مشروعیت حق حاکمیت رهبر، نظریه مشروعیت الهی است. مشروعیت الهی بعد از اثبات دخالت دین درحکومت، قابل طرح است. براساس تز جدا انگاری دین از سیاست، دین در سیاست، دخالت نکرده و مردم با بهره گیری از عقل به گزینش رهبری پرداخته و مشروعیت رهبری از طریق راءی مردم به وجودمی آید.

 در عصر حاضر، امام راحل پرچ مدار پیوند دین و سیاست می باشد،که ضرورت تشکیل حکومت مبتنی بر ولایت فقیه را مطرح کرده; باوردارد که دین با سیاست رابطه دارد: «فمن توهم ان الدین منفک عن السیاسه فهو جاهل و لم یعرف الاسلام و السیاسه » امام در خصوص همگرایی دین و حکومت به آیات،روایات و عقل استدلال می کند. از سوی دیگر او تز جدایی دین ازسیاست را شعار استعمارگران تاریخ می داند، که بنیانگذاران آن در ابتدا بنی امیه و بنی عباس بوده و امروزه، استکبار پرچمدارآن می باشد. نگرش امام در خصوص رابطه دین و سیاست، با مبانی اندیشوران شیعه و سنی هم خوانی دارد; چنان که ابن حزم الاندلسی در خصوص همگرایی دین و سیاست ادعای اجماع کرده است. در روایات نیز به پیوند دین و سیاست اشاره شده است.

برای ایجاد جامعه ضابطه مند، اجرای قوانین و اخذ مالیات و...احتیاج به حکومت می باشد; از این رو خردمندان بر تشکیل حکومت اتفاق نظر دارند. بعد از اثبات همگرایی دین و سیاست، این سوال مطرح می شود: در جامعه دینی، حق حاکمیت سیاسی رهبری از آن کیست و مشروعیت آن از سوی چه کسی و یا کسانی به وجود می آید؟

 ب- لزوم مشروعیت

یکی از مباحث قابل طرح این است: اصولا چرا حاکمیت سیاسی حاکم نیازمند مشروعیت است؟ در پاسخ باید گفت: این حق طبیعی انسانهاست که بر سرنوشت خود حاکم باشند، همان طوری که بر اموال خود حاکمیت دارند. و این اصل عقلایی است که احدی بر دیگری ولایت نداشته باشد. از دیدگاه اسلام نیز حق حاکمیت مطلق، مخصوص خداوند است; کسی بر دیگری حق حاکمیت ندارد; مگر به اذن خداند (ان الحکم الا لله)، (له الخلق و الامر)امام علی(ع) خطاب به فرزندش امام حسن(ع) فرمود:«لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا».

اندیشمندان اسلامی نیز براین اصل تصریح کرده اند. امام راحل فرمود: «تردیدی نیست که بر طبق اصل اولی، حکم احدی درباره دیگری نافذ نیست، چه آن حکم «حکم قضائی » باشد و چه غیر آن... آنچه عقل بدان حکم می کند این است که حکم خداوند در حق بندگانش نافذاست چرا که او مالک و خالق آنها بوده و هرگونه تصرف و دخالتی درکار آنها، تصرف در ملک و سلطنت خود اوست...» از آنجایی که بشر مدنی بالطبع است، نیازمند جامعه قانونمند می باشد که بایدبر اساس حکومت اداره شود و تشکیل حکومت نیز نوعی حاکمیت وحکمرانی را می طلبد.

 از سوی دیگر حاکمیت و اقتدار سیاسی باید مبتنی بر وجاهت قانونی و شرعی باشد. در این جا یکی از اساسی ترین سوالها مطرح می شود که: این مشروعیت و وجاهت قانونی ازکجا به وجود آمده ومنشا و ملاک آن چیست؟ صاحبان اندیشه در جواب این پرسش هر کدام تئوریهایی را بیان کرده اند که در این نوشتار تحت عنوان زیربیان می شود:

 ج- مبانی در خصوص منشا و ملاک مشروعیت

در خصوص منشا و ملاک مشروعیت حکومت، مبانی مختلف وجود دارد که جهت رعایت اختصار به برخی از آنها اشاره می شود:

نظریه عدالت:

براساس این دیدگاه اگر حکومتی برای عدالت تلاش کند، مشروع ومنشا آن عدالت می باشد.

نظریه قهر و غلبه:

طرفداران این نظریه باور دارند که هرکسی به بهره گیری از زور،حکومت را به دست گرفت، حق حاکمیت برای او به وجود می آید.شماری از نخبگان اهل سنت بر این باور می باشند.

نظریه طبیعی و فطری:

عده ای عقیده مند هستند، که انسان طبیعتا فرمانبر و اطاعت پذیرمی باشد و منشا مشروعیت از طبیعت انسان سرچشمه می گیرد. ارسطواز باورمندان همین مبناست.

نظریه قرار داد اجتماعی:

عقیده مندان این نگرش، مشروعیت حکومت را ناشی از قراردادی می دانند که بین مردم و رهبر به وجود می آید. بر اساس این دیدگاه، رهبر در برابر مردم وظایفی دارد و مردم نیز در برابررهبر تعهد و وظایفی دارند. ژان ژاک روسو، از طرفداران این نظریه است.

نظریه مشروعیت الهی:

براساس این نظریه، خداوند حاکم مطلق بر تمام هستی بوده،منشا و معیار مشروعیت حکومت از خاستگاه او سرچشمه می گیرد.

نظریه اراده عمومی:

بر اساس این نظریه، منشا و معیار مشروعیت حکومت، خواست مردم می باشد.

 نقد و بررسی همه این مبانی فرصت دیگری را می طلبد. از سوی دیگربرای تبیین اندیشه امام درخصوص مشروعیت ولایت فقیه، نیاز به بررسی همه این دیدگاه ها نیست. آنچه که در حوزه اندیشه و تفکرسیاسی اسلام، قابل تحلیل است، دو دیدگاه عمده می باشد که باعناوین «مشروعیت الهی » و «مشروعیت مردمی » حکومت، یادمی شود; که این نوشتار همین دو دیدگاه را مورد تحلیل قرارمی دهد:

یکم- دیدگاه مشروعیت الهی

یکی از مبانی عمده در خصوص مشروعیت حاکمیت سیاسی حاکم اسلامی،مبنای مشروعیت الهی است، که از آن به عنوان: «دیدگاه انتصابی »، نیز تعبیر می شود. نظریه پردازان این منظر براین باور هستند که شارع در زمان غیبت نسبت به رهبری

جامعه سکوت ننموده و به بیان ویژگیهای رهبر هم اکتفا نکرده است، بلکه همانند زمان حضور معصوم(ع)، به گماردن رهبری پرداخته است. بااین تفاوت که در زمان حضور، افراد معینی را به رهبری گمارده است; اما در زمان غیبت فقیهان واجد شرایط را به طور عام به سرپرستی مردم منصوب کرده است.

 براساس این مبنا، اصل مشروعیت حاکمیت حاکم، از سوی معصوم(ع)با اذن خدا به وجود آمده و مردم در اصل مشروعیت آن، نقش ندارند. اکثریت قریب به اتفاق صاحبان اندیشه شیعی برهمین باورهستند; که به بیان دیدگاه برخی از آنان اشاره می شود: مرحوم شیخ مفید (م: 413) فرمود: «اجرای حدود و احکام انتظامی اسلام، وظیفه «سلطان اسلام » است که از جانب خداوند منصوب گردیده اند، می باشد. و امامان نیز این امر را به فقهای شیعه تفویض کرده اند، تا در صورت امکان،مسئولیت اجرایی آن را بر عهده گیرند...».

 مرحوم محقق کرکی (م:940) می نویسد: «فقهای شیعه اتفاق دارند که فقیه عادل امامی دارای شرایط فتوا، که از آن به مجتهد در احکام شرعی تعبیرمی شود، نائب از امامان معصوم(علیهم السلام) است در همه اموری که نیابت در آن دخالت دارد...» مرحوم صاحب جواهر (م: 1264)می نویسد: «بل لولا عموم الولایه لبقی کثیر من الامور المتعلقه بشیعتهم معطله فمن الغریب وسوسه بعض الناس فی ذلک بل کانه ماذاق من طعم الفقه شیا و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا و لاتامل المراد من قولهم: نی جعلته علیکم حاکما، قاضیا، حجه وخلیفه و نحو ذلک مما یظهر اراده نظم زمان الغیبه لشیعتهم فی کثیر من الامور الراجعه الیهم.» فقیهانی مانند مرحوم نراقی(م: 1245)، محقق حلی (م: 676)، میرفتاح حسینی مراغه ای (م:1250) و محقق اردبیلی(م: 993)... از باورمندان مشروعیت الهی ولایت فقیه هستند. امام راحل نیز بر همین باور است. چنان که امام بعد از بررسی دلیل نقلی و عقلی ولایت فقیه، اظهار می دارد:«تتحصل مما مر ثبوت الولایه للفقها من قبل المعصومین: فی جمیع ما ثبت لهم الولایه فیه من جهه کونهم سلطانا علی الامه...» ازآن چه گذشت به این نتیجه می رسیم: از سوی معصومان(علیهم السلام) برای فقیهان ولایت ثابت است، ازآن جهت که آنان سلطان بر امت بوده اند.

 مشروعیت ولایت فقیه از منظر امام راحل را می توان به عنوان نظریه سوم با عنوان: «مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی » نیز،طرح کرد; ولی از آنجا که مقبولیت مردمی در اصل مشروعیت، دخالت ندارد، از این رو مبنای امام همان نگرش مشروعیت الهی است. براین اساس، از دیدگاه امام با عنوان مشروعیت الهی یاد می شود.

 مشروعیت ولایت فقیه از دیدگاه امام بر دو ویژگی طرح شده است که این دو ویژگی نشان دهنده تفاوت مبنای امام با مبانی برخی ازصاحبان فکر دیگر می باشد. این دو ویژگی عبارتند از: 1- مشروعیت الهی 2- مقبولیت مردمی.

 امام مانند صاحب جواهر، مرحوم نراقی و... از باورمندان مبنای مشروعیت الهی است. از سوی دیگر امام مقبولیت مردمی ولایت فقیه را طرح کرده است، که این عنصر در اندیشه برخی از فقها نادیده گرفته شده است. از این رو مبانی آنان در چگونگی تعیین ولی فقیه از میان فقهای واجد شرایط، دچار مشکل شده و در تزاحم ولایت فقها، راه حل مناسب ارائه نداده اند.

 امام خمینی(ره) به عنوان فقیه ژرف اندیش، به جایگاه مردم درشکل گیری حکومت و گزینش رهبری آن، توجه خاص نموده است تا آنجاکه فرمود: «در اینجا (ایران) آرای ملت حکومت می کند. این جاملت است که حکومت را در دست دارد و این ارگانها را ملت تعیین کرده و تخلف از حکم ملت برای هیچ یک از ما جایز نیست.» هموفرمود: «از حقوق اولیه هر ملت است که باید سرنوشت و تعیین شکل نوع حکومت خود را در دست داشته باشد.» امام خمینی(ره)بارها به مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی ولایت فقیه اشاره نموده است.

 چنان که در حکم نخست وزیری آقای مهندس بازرگان نوشت: «مادولت تعیین کردیم، به حسب آن که، هم به حسب قانون، ما حق داریم و به حسب آراء ملت که ما را قبول کرده است، آقای مهندس بازرگان را مامور کردیم که دولت تشکیل بدهد; دولت موقت.»«من ایشان (مهندس بازرگان) را حاکم قرار دادم یک نفر آدمی هستم که به واسطه ولایتی که از طرف شرع مقدس دارم ایشان راقرار دادم...» همچنین امام در زمانی که برای تشکیل شورای انقلاب صادر نمود، فرمود: «به موجب حق شرعی و بر اساس راءی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران، که نسبت به این جانب، ابرازشده است، در جهت تحقق اهداف اسلامی، شورایی به نام شورای انقلاب اسلامی مرکب از افراد با صلاحیت مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتا تعیین شده و شروع به کار خواهد کرد...» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مقبولات مردمی ولایت فقیه، اشاره شده است.

 از عبارات امام به خوبی استفاده می شود که امام در کنار ولایت شرعی فقیه، مقبولیت مردمی را در نظر دارد. بی تردید اگر راءی مردم در تعیین رهبری نقش نداشت، امام مقبولیت مردمی را مطرح نمی کرد. طرح مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی ولایت فقیه از سوی امام، برخی از شبهات و پرسشها را نیز به وجود آورده است که به چند مورد آن اشاره می شود: 1- آیا بین

مشروعیت الهی ولایت فقیه و مقبولیت مردمی آن، نوعی تنافی نیست؟ زیرا مشروعیت الهی حاکی از عدم نقش مردم در گزینش رهبری است،و حال آن که مقبولیت مردمی نشان دهنده، نقش مردم در گزینش رهبری است؟ 2- معنای مقبولیت مردمی چیست؟ 3- اصولا از دیدگاه امام، مردم چه نقشی در گزینش رهبری دارند؟برای جواب پرسشهای فوق در زمینه مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی، لازم است بحث را با بیان مطالب زیر ادامه دهیم: از منظر امام به یک اعتبار، مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی دومرحله دارد:

مرحله ثبوت:

در این مرحله شارع اصل مشروعیت را برای فقیه به عنوان حکم وضعی جعل می کند، چنان که امام راحل بر حکم وضعی بودن ولایت تصریح کرده است: «والولایه من الامور الوضعیه الاعتباریه العقلائیه » آیت الله معرفت نیز باور دارد که ولایت از احکام وضعیه است.

 ولایت حقی است که از سوی شرع به فقهای واجد شرایط اعطا شده است.

 البته انشاء ولایت برای فقیه در حد انشاء باقی است، تا عوامل فعلیت و تنجز آن به وجود آید. جعل ولایت برای فقیه کاشف از این است که حق حاکمیت سیاسی از آن فقهاست و دیگران حق حاکمیت ندارند.

گرچه مردم دیگران را گزینش کنند. امام عقیده دارد که ولایت، حق امامان معصوم(علیهم السلام) بود که متاسفانه از آنان غصب کردند.چنان که علی(ع) به آن تصریح کرده است.امام دردمندانه چنین می سراید: تا به کی این ناکسان باشند بر ما حکمران تا کی این دزدان کنند این بی کسان را پاسبانی

 مجله فرهنگ کوثر-آذر 1378.شماره33/علیرضاانصاری